أصول (59)

21 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في الفارق بين باب التزاحم وباب التعارض ومن الصوم فيما يقع الشك بين أمرين، فإنّه يؤسس أصلاً أولاً سواء أكان عقليّاً أو عقلائياً أو شرعيّاً، حتى في مورد الشك يرجع إليه، فإذا شك في مورد أنه من باب التزاحم في الأحكام مقام الإمتثال أو من باب التعارض والتنافي بين الدليلين.

ولا يخفى أنّ تأسيس الأصل إنّما يتم فيما لو كان في المورد المردد بين بابين ويشك في دخوله في أي باب إذا كان هناك قدر جامع بين البابين، وأمّا مع عدم الجامع بينهما أصلاً، فلا معنى لتأسيس الأصل للشك بينهما.

والوجه في اشتراط الجامع في تأسيس الأصل هو كونهما داخلين في جامع وعلم بوجوده في الجملة إلّا أنه يشك في وجود خصوصية كلّ منها، فهنا يؤسس الأصل للرجوع إليه عند الشك فيهما.

وفي المقام بناءً على ما ذكر من الفرق بين التزاحم والتعارض فلم يكن بينهما قدراً جامعاً حتى يؤسس أصلاً يرجع إليه عند الشك فيها.

لأنّه كما مرّ باب التزاحم الأخذ بأحدهما ينفي الموضوع عن الآخر بخلاف التعارض فإنّه ينفي الحكم دون موضوعه فإنّ الموضوع فيه يبقى بحاله.

وبعبارة أخرى: ثبوت مدلول أحد الدليلين في باب التعارض يوجب إنتفاء الآخر في مقام الجعل بخلاف باب التزاحم فإنّ ثبوت أحدهما يوجب إنتفاء موضوع الآخر في مقام الفعلية والتنجز فينتفي بإنتفاء موضوعه، لا إنتفاءه في مقام الجعل والإنشاء، فالتنافي بين الدليلين من حيث المدلول مأخوذ في التعارض وأمّا في التزاحم فلا تنافي بينهما أصلاً لإنتفاء الموضوع، ومن ثمّ لا حاجة إلى تأسيس أصل يكون مرجعاً عند الشك في التعارض والتزاحم، إذ لا جامع بينهما فهما من مقولتين مختلفتين، فلا معنى عند الشك بينهما يقال أنّ الأصل هو التعارض أو الأصل هو التزاحم.

مراجحات التزاحم:

إنّ منشأ التزاحم كما مرّ هو عدم القدرة على الجمع بين المتزاحمين في مقام الإمتثال، فإنّه إذا صرف القدرة التي هي شرط التكليف إلى أحدهما، فإنّه تنتفي القدرة عن الآخر وبإنتفائها ينتفي الموضوع وبإنتفائه ينتفي الحكم كما في نجاة أحد الغريقين فإذا صرف قدرته إلى أحدهما فإنّه لا يجب عليه إنقاذ الآخر لإنتفاء موضوعه بإنتفاء القدرة على نجاته للتزاحم مع نجاة الآخرة، فهنا يراعي المرجحات وهذا يعني الرجوع إلى المرجحات في باب التزاحم وقد ذكر الاعلام لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر أموراً.

الأول أي البدل الطولي والعمودي تكون أحدهما مما لا بدل له، فإنّه يُرجَّح على ما يكون له البدل مطلقاً سواءاً كان البدل طولياً أو عرضياً:

والأول: كالواجب الموسع مع المضيق فإذا وقعت المزاحمة بينهما يرجّح المضيق بلا ملاحظة الأهمية بينه وبين الموسع، بل حتى لو كان الموسع أكثر أهمية بالنسبة إلى المضيق كالصلاة بالنسبة إلى جواب السلام مثلاً، فإنّ الصلاة أهم بكثير من السلام فإنّها عمود الدين كما في الخبر، ولكن مع ذلك يجب تقديم جواب السلام عليها لكونه مضيقاً ولما للصلاة من البدل الطولي بإعتبار الزمان الذي يقع فيه أفراد طبيعة الصلاة.

وأمّا الثاني: أي البدل العرضي والأفقي كالواجب التخييري، فإذا وقع التزاحم بينه وبين الواجب التعييني وجب تقديم التعييني عليه، والإكتفاء بالبدل العرضي للواجب التخييري.

مثال ذلك: كما إذا وجب على المكلف إحدى الكفارات الثلاث تخييراً، وكان عليه دين، ووقع التزاحم بين أداء الدين وصرف المال له وبين إطعام ستين مسكيناً وصرف المال فيه، فيجب تقديم الدين على الإطعام، لما له من البدل العرفي وهو الصيام.

وأورد بعض الأعلام على المثالين، فإنّه وإن كان تقديم الواجب المضيق على الموسع والواجب العييني على التخييري مما لا إشكال فيه إلّا أنّ إدراج الثامن في باب التزاحم أولاً، والحكم بتقديم المذكور إنّما هو لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر ثانياً ممالا وجه له.

لأنّه كما مرّ أن التزاحم إنّما يصدق فيما لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الإمتثال، فإنّ إمتثال أحدهما يتوقف على مخالفة الآخر وإنتفاء موضوعه كما في إنقاذ الغريقين ولم يتمكن الجمع بينهما، والحال ما ذكر من المثالين ليسا كذلك لأنّه من البديهي أنه لا مزاحمة بين الواجب الموسع والواجب المضيق، لقدرة المكلف على إمتثال كليهما، لأنّ التكليف في الواجب الموسع هو الطبيعة فطبيعة الصلاة من دون ملاحظة الخصوصيات الفردية، فإذا كان المكلف قادر على إمتثال التكليف بالطبيعة في فرد غير مزاحم للواجب المضيق وجب عليه ذلك ولا كان الفرد الخاص من الطبيعة مزاحم للواجب المضيق فلم يكن واجباً وإنّما الواجب هو المضيق فعلاً، فلا مزاحمة في أصل الواجب الموسع وهو الطبيعة وبين المضيق، وأنّ الفرد الخاص من الطبيعة مزاحم للواجب المضيق.

وكذلك الأمر في الواجب التخييري والتعييني فلا مزاحمة بينهما لقدرة المكلف على إمتثال كليهما.