الوجه الثالث في مناقشة الأخبار الدالة على الإحتياط

عطفاً على ما سبق في جواب الأخباري في إستدلاله بالروايات الدالة عنده على وجوب الإحتياط فأورد عليه بعدم دلالتها على ذلك بوجوه تعرّضنا إلى وجهين وأمّا الوجه الثالث الذي رضي به المحقق الخراساني في كفايته كما هو المختار أنّ أخبار الإحتياط بناء على دلالتها ظهوراً على الوجوب المولوي الشرعي، وإنّها تكون حينئذٍ واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لصلاحية الأخبار أن تكون بياناً، فلا يبقى حينئذٍ موضوع للبراءة العقلية، إلّا أنها معارضة بأخبار البراءة، وفي مقام التعارض بين الأخبار الدالة على الإحتياط والأخبار الدالة على البراءة يتعيّن القول بتقديم أخبار البراءة على أخبار الإحتياط وذلك لوجهين:

الأول: من باب حمل العام على الخاص وتقييد العام بالخاص، فإنّ موضوع أخبار البراءة أخص من موضوع أخبار الإحتياط ومن البديهي تقدّم الخاص على العام.

والثاني: أظهرية أخبار البراءة على حلية المشتبه التحريمي من دلالة تلك الأخبار الدالة على وجوب الإحتياط في الشبهات.

بيان الوجهين:

أمّا الأوّل: فإنّ ما دل على البراءة وحلية المشتبه مطلقاً سواء دلّ على الحليّة في خصوص الشبهة التحريمية كقوله× (كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه الحرام بعينه) أو دلّ بعمومها أو إطلاقها على الحلية في كل شبهة سواء الموضوعية أو الحكمية، وسواء الوجوبية أو التحريميّة لحديث الرفع (الحجب والسعة فإنّ الموضوع فيها شامل ظاهراً لكل شبهة، فإنّه ما دل على البراءة مطلقاً لا يشمل الشبهات قبل الفحص، لأنه لا خلاف بين الأصولي والأخباري في وجوب الإحتياط فيها، وإنّما الخلاف بينهما في وجوب فيها بعد الفحص، فيكون موضوع البراءة خاصاً حينئذٍ.

وأمّا ما دل على وجوب الإحتياط، فإنّه يدل عليه مطلقاً في كل الشبهات وسواء أكان قبل الفحص أو بعده فيكون أعم مما دلّ على البراءة ولاشك في وجوب حمل العام على الخاص وتخصيص العام وتقيده بالخاص، فيخصص حينئذٍ ما دلّ على وجوب الإحتياط بما دلّ على البراءة، ونتيجة ذلك أنه يجب الإحتياط في كل شبهة إلّا في الشبهات البدوية بعد الفحص، فثبت المطلوب من القول بالبراءة في الشبهات التحريمية بعد الفحص وعدم الوجدان.

وأمّا بيان الوجه الثاني، وهو بعد غضّ النظر عن الوجه الأوّل ربّما ما نقله الشيخ الأنصاري في مقام الجمع عن بعض الاعلام مناقشة ذلك، إلّا أنّه مع ذلك نقول بتقديم أدلة البراءة على أدلة الإحتياط لكونها أظهر في الدلالة وإن فرضنا أن موضوعهما واحد وهو (المشتبه والمجهول) إلّا إنّه يقدم أدلة البراءة بمناط الأظهرية، لأنّ دلالة أخبار الإحتياط على وجوب التوقف والإجتناب عن الشبهات إنما هي مستندة إلى ظهور هيئة (افعل) في قولهم (عليهم السلام) (احتط لدينك) في الوجوب، ولا ريب في عدم نص الصيغة وحرمتها في الأمر الوجوبي، فيكون من جهة الظهور الظني، وهذا بخلاف أدلة البراءة، فإنها نصّ في حلية مشتبه الحكم فيكون من العلمي ، والعلم مقدم على الظن كما أنّ الأظهر مقدم على الظاهر، وإنّما هي نص في الحلية لقولهم (عليه السلام) (فهو حلال) وهذا صريح بمقتضى المادة في حلية المشتبه، كما أنّه أظهر في البراءة مثل حديث الرفع والحجب والسعة، فإنّه لو لم تكن نصاً في الترخيص، فلا أقل تكون أظهر فيه من دلالة أخبار الإحتياط على وجوب التحرز عن المشتبهات، والثابت في محله في مقام التعارض أن يقدم الأظهر على الظاهر، فتقدم اخبار البراءة على أخبار الإحتياط بمناط وملاك الأظهرية في المحمول، كما كان الأول في الموضوع من حيث التخصيص والعموم، فالجواب حينئذٍ يكون بأحد الوجهين على سبيل منع الخلو خلاصة الكلام أنّ أخبار الإحتياط تحمل على الإستحباب والفضل دون الوجوب جمعاً بين الأخبار وبين أدلة البراءة وأدلة وجوب الإحتياط وإنّما قلنا بهذا الجمع الدلالي لو كان أخبار الإحتياط تدل على الوجوب المولوي ولكن هناك قرائن تدل على كون الأمر فيها إرشادياً فلا مجال لتعارض حينئذ فتدبر.