بسم الله الرحمن الرحیم

ج1 ـ لا تعارض بين الواجب والمستحب فإنهما يشتركان في أصل الطلب وإنّ يكون التعارض بين الحرام وغيره من الأحكام التكليفية الخمسة إذ الأربعة الأخرى أي الواجب والمستحب والمكروه والمباح يشتركون في أصل الجواز والإتيان.

وأما الصيام المستحب في حال المريض الشديد إن كان لغيره الصوم فهو باطل كما هو في الصوم الواجب فضلاً عن المستحب.

ج 2 ـ كل واحد يعمل على حسب فتوى من يقلّده، فصاحب الحرام يمتنع عن ذلك وصاحب المستحب يجوز به ويثاب على عمله وصاحب المباح جاز عمله من دون ثواب إلّا إذا قصد بذلك لله سبحانه كما هو في كل مسألة من المسائل الشرعية، وأمّا إذا كان يوجب نفور الناس من الإسلام والتشيع فهذا يدخل في قسم الحرام ومن حيث الكبرى لا نزاع في ذلك وإنّما الكلام في الصغرى بأن هذه قراءتك للمسألة بأنّها توجب نفور الناس وأي ناس هل مطلق الناس حتى الكفار فإنّهم يتنفرون من كلّ الإسلام من أوله إلى آخره وينكرون أصل الإسلام فضلاً عن مورد السؤال، فتكليف المؤمن إن كان مجتهداً فبعلمه على ضوء إجتهاده وإن كان محتاطاً فكذلك وإن كان مقلداً فيرجع إلى مرجع تقليده والله العاصم والحمد لله أولاً وآخراً.