بسم الله الرحمن الرحیم 

التكليف من المعاني المشتركة فما يقال في تكليف العباد من الأفعال التي فيها كلفة ومشقّة وهي الواجبات في إتيانها والمحرّمات في تركها فكانت من التكاليف الشرعيّة ، وهذا التكليف غير التكليف الذي يقال في كون الاباحة أو إصالة الجواز حكماً تكليفيّاً، فانّه ناظر إلى الحكم لا إلى فعل العبد المكلّف وهو يعني انه ممّا ثبت شرعيّته بحكم شرعي، فان اصالة الاباحة حكم تكليفي، أي الشارع أمضى هذا الأصل للمكلّفين عند عدم الدليل، فالأصل الاباحة والجواز، وتارة يطلق  الحكم التكليفي في قبال الحكم الوضعي، فان الصحّة والبطلان، والطهارة والنجاسة مثلاً، من الأحكام الوضعيّة التي تقع موضوعاً لحكم شرعي. ولكن الصلاة والصوم وما شابه من الأحكام التكليفيّة، والحكم التكليفي بدلالة المطابقة هو الواجب والحرام، ويلحق بهما بالتضمن أو الالتزام المستحبّ والمكروه والمباح فتدبّر .